راهكار كاهش ضايعات محصولات كشاورزي/نقش تعليق غيرقانوني «قانون تمركز» در تشديد ضايعات

تاريخ : 1399/06/03

خلاصه :

با توجه به حجم توليد سالانه 120 ميليون تن محصول كشاورزي در كشور و در نظر گرفتن حداقل حجم ضايعات برآوردي يعني 30 درصد، سالانه حداقل 36 ميليون تن محصول توليدشده و آماده‌ي مصرف دور ريخته مي‌شود.



به گزارش پايگاه اطلاع رساني مركز اقتصاد مقاومتي حامي به نقل از خبرگزاري فارس، يكي از ويژگي‌هاي اصلي محصولات كشاورزي و مواد غذايي فسادپذيري سريع اين محصولات است. به‌همين دليل توليدات كشاورزي پس از فرايند كاشت و رسيدن محصول، بايد به‌سرعت برداشت و فرايندهاي حمل و نقل، انبارداري، بازاررساني يا فراوري آن در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام شود. در صورت تاخير در هريك از فرايندهاي بيان شده، محصولات فاسد و يا از بازارپسندي آن كاسته مي‌شود و درصد ضايعات بالا خواهد رفت.



ضايعات محصولات كشاورزي به‌معني اتلاف منابع توليد و سرمايه‌ و در نتيجه زيان توليدكننده و مصرف‌كننده است و افزايش حجم اين ضايعات، مصداق بارز سهل‌انگاري و بي‌مسئوليتي متوليان است. با اين وجود، همه ساله در فصول مختلف زراعي حجم زيادي از توليدات به دليل مديريت نادرست زنجيره‌ي ارزش محصولات كشاورزي در كشور هدر مي‌رود و محصولاتي چون پياز، سيب‌زميني، گوجه فرنگي، زعفران، مركبات و غيره در استان‌هاي مختلف دور ريخته مي‌شود. طبق نظر كارشناسان حجم ضايعات محصولات كشاورزي كشور بين 30 تا 50 درصد كل توليدات برآورد مي‌شود. اين عدد براي برخي محصولات باغي يا با فسادپذيري بالا گاهي به 100 درصد نيز مي‌رسد. با توجه به حجم توليد سالانه 120 ميليون تن محصول كشاورزي در كشور و در نظر گرفتن حداقل حجم ضايعات برآوردي يعني 30 درصد، سالانه حداقل 36 ميليون تن محصول توليدشده و آماده‌ي مصرف دور ريخته مي‌شود. اين حجم ضايعات براي تامين غذاي 15 تا 20 ميليون نفر كافي است. با توجه به همين موضوع، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام كرده بود: ارزش حجم ضايعات در بخش كشاورزي با مقدار ارز تخصيصي به واردات برابري مي كند!



در حالي در فصل بهار 1399 نيز شاهد نابساماني در بازار محصولات كشاورزي از جمله پياز، هندوانه و گوجه فرنگي بوديم كه كاهش ضايعات در زنجيره ارزش محصولات كشاورزي كاملا قابل مديريت و برنامه‌ريزي است. يكي از راهكارهاي مهم جلوگيري از ضايعات محصولات، اصلاح ساختار زنجيره‌ي ارزش محصولات در مسير مديريت يكپارچه و همزمان توليد، توزيع و تنظيم بازار كشاورزي است. آگاهي از زمان و مكان برداشت محصولات در فصول مختلف و پيش‌بيني آن ابزار مهمي در مديريت بازار است. مديريت خريد، حمل و نقل، انبارداري و توزيع محصول بايد بر مبناي جدول زماني توليد محصول در نقاط مختلف كشور صورت گيرد. اين امر زماني محقق مي‌شود كه مديريت توليد و مديريت توزيع و تنظيم بازار محصولات كشاورزي در دست يك مدير واحد قرار گيرد.



تصويب قانون «تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي» در بهمن ماه 1391 گام مهمي براي اجراي مديريت يكپارچه‌ي زنجيره‌ي ارزش بخش كشاورزي به شمار مي‌آيد. براساس اين قانون، وظايف توليدي و وظايف تنظيم بازار و تجارت محصولات كشاورزي بايد در وزارت جهادكشاورزي تجميع شود. اين يكپارچه‌سازي مديريت موجب مي‌شود تا وزارت جهادكشاورزي به‌عنوان متولي توليد با شناخت درستي كه از حجم و فراواني محصولات مختلف كشت شده در سراسر كشور دارد نسبت به انجام وظايف زنجيره‌هاي پس از توليد شامل خريد، حمل و نقل، فراوري و بازاررساني محصولات كشاورزي با سرعت عمل و هماهنگي بيشتري اقدام نمايد؛ اما متاسفانه از مردادماه 1398 اجراي اين قانون به‌صورت عجيبي توسط دولت تعليق شده و گسست مديريتي در اين زنجيره رخ داده است. در حال حاضر پس از گذشت 11 ماه از اين اقدام غير قانوني دولت، نابساماني‌هاي متعددي در بازار محصولات كشاورزي رخ داده كه منجر به افزايش حجم ضايعات بخش كشاورزي شده است.